به نقل از «مهر»

استحاله مفهوم عفو با مرگ در نظام قضایی سوئد در پرونده حمید نوری

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۲۲۷۲

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: یکی از اقدامات دادستان که با همراهی شهود و شکات در پرونده حمید نوری صورت گرفت تحریف وقایع معاصر و استحاله معانی و مفاهیمی همچون عفو و مرگ در روند برگزاری دادگاه حمید نوری بود. دادستان به دنبال این هدف بود که با زیر سوال بردن این جنبه ارفاقی قانونی و شرعی در راستای رافت اسلامی در بخشش محکومین در نظام قضایی ایران، فقدان دسترسی به ادله را به نحوی توجیه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابزار محبت و رأفت نسبت به محکوم ها است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می‌شود، که به معنای گذشت و بخشش است. حق اعطای بخشش، امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. تدبیری است برای کاهش شدت مجازات‌ها از جمله اعدام و در شرایطی ممکن است بخشی از مجازات حق اعطای بخشش شود یا تبدیل به مجازات دیگر شود. از طرفی دیگر با نگاهی به آموزه‌های اسلامی و دوران بعد از انقلاب نگاهی، متوجه جایگاه موضوع عفو و گذشت در نظام قضایی ایران می‌شویم. بنا بر معارف اسلامی اگر کسی سهواً دچار خطایی شد یا حتی عمداً خطایی از او سر زد، اما پس از آن پشیمان شد و توبه کرد، وظیفه دینی حکم می‌کند چنین کسی را عفو کنیم. و از آنجایی که هدف از زندان اصلاح فرد مجرم است، اگر فرد مجرم پشیمان شد و رفتار خود را اصلاح کرد، مورد عفو قرار می‌گیرد، حتی اگر دوره محکومیت وی تمام نشده باشد.

در هر نظام حقوقی که وارد شوید برخی نهادهای ارفاقی وجود دارند؛ نهادهایی که به نفع متهم و یا محکومین هستند و در این مورد نیز از ابتدای انقلاب برخی کمیته‌ها و یا هیات‌های عفو وجود داشته است و این هیات‌های عفو جدا از مقوله عفو رسمی است که در هر نظام حقوقی وجود دارد و این اصطلاحاً مخصوص اعضای گروهک‌ها بوده است و اگر بخواهیم به زبان امروزی و یا زبان اروپایی بیان کنیم، کسانی که به اقدامات تروریستی می‌پرداختند، بنابراین این کمیته‌های عفو در سال‌های مختلف وجود داشته و کار آن‌ها این بوده که از محکومین سوالاتی را می‌پرسیدند نه اینکه محاکمه کنند، (احکام در مورد افراد قبلاً صادر شده) و قرار بود به این افراد لطفی شود و در هر نظام حقوقی که وارد شوید برخی نهادهای ارفاقی وجود دارند؛ نهادهایی که به نفع متهم و یا محکومین هستند و در این مورد نیز از ابتدای انقلاب برخی کمیته‌ها و یا هیات‌های عفو وجود داشته است و این هیات‌های عفو جدا از مقوله عفو رسمی است که در هر نظام حقوقی وجود دارد و این اصطلاحاً مخصوص اعضای گروهک‌ها بوده است و اگر بخواهیم به زبان امروزی و یا زبان اروپایی بیان کنیم، کسانی که به اقدامات تروریستی می‌پرداختند، بنابراین این کمیته‌های عفو در سال‌های مختلف وجود داشته و کار آن‌ها این بوده که اپآن‌ها فرصتی داده شود؛ به آن‌ها فرصتی داده شود، اینجا یک دادرسی نبوده و این اقدام تنها از بُعد ارفاق بوده است.

ماجرای هیات‌های عفو

برخورد با گروه‌هک‌های تروریستی در دهه ۶۰ یکی از اقدامات مهم نیروهای امنیتی در حفظ و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران بود. در این میان گروهک منافقین با اعمال تروریستی خود دست به کشتار مردم زدند. برخی از جونان فریب‌خورده که با تبلیغات جذب سازمان شده بودند با توبه‌نامه از زندان آزاد می‌شدند. از همین رو با تشکیل هیات‌های عفو، شروع به آزاد کردن منافقین زندانی می‌کند. مرحوم منتظری در خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: به امام گفتم من این مسوولیت را قبول می‌کنم به یک شرط و آن اینکه اگر گفتند فلانی دارد تندتند افراد را آزاد می‌کند، شما مبادا یک چیزی در بین جمعیت بگویید یا بنویسید. شما اگر نظری و مطلبی دارید به خودم بفرمایید.

یکی از این نمونه‌ها را می‌توان در آزادی‌های بی‌حساب و کتاب منافقین توسط هیات‌های عفو زیر نظر آیت‌الله منتظری دانست که منافقین در بسیاری از موارد با توبه‌های نمایشی آزاد شده و دوباره به مجاهدین خلق می‌پیوستند.

نتیجه عملکرد هیات عفو مرحوم منتظری این می‌شود که بسیاری از منافقین زندانی، با توبه‌های نمایشی که دیکته شده مرکزیت سازمان منافقین بود، از زندان آزاد شده و به اردوگاه اشرف ملحق می‌شوند و جالب آنکه تعداد قابل توجهی از کشته شدگان سازمان در عملیات مرصاد نیز از بین همین آزاد شدگان بودند.

پس به این نتیجه می‌رسیم که اعضای زندانی سازمان که پس از عملیات مرصاد محاکمه و اعدام شدند، به معنای حقیقی کلمه منافق و تروریست بودند که هیات‌های عفو مرحوم منتظری نیز نتوانسته بود آزادشان کند، که می‌توان به آزادی یکی از سران منافقین به نام مهناز صمدی منافق توابی که از زندان اوین آزاد و به عنوان تروریست در آمریکا دستگیر شد، اشاره کرد.

مهناز صمدی تنها یکی از تروریست‌های سازمان منافقین است که علی‌رغم عفو از زندان‌های جمهوری اسلامی بعد از پیوستن دوباره به منافقین، به فرماندهی نظامی ارتش آزادی بخش رسید. وی بعدها سخنگوی شورای مقاومت ملی شد. مهناز صمدی سابقه سنگینی داشت، او در سازمان سمت فرماندهی داشته و مسوول امور نظامی زنان در پادگان اشرف بوده و در سال ۷۲، با سفر به کانادا به رهبری عملیات غیرنظامی سازمان مجاهدین خلق در آمریکای شمالی می‌رسد. سرنوشت مهناز صمدی به جایی می‌رسد که ایالات متحده آمریکا زندانی آزادشده جمهوری اسلامی را به جرم اقدامات تروریستی بازداشت می‌کند.

رفع ابهام از وظایف کمیته عفو از زبان وکلای سوئدی

وکلای حمید نوری در ادامه به تشریح وظایف و عملکرد کمیته عفو پرداختند که مبحث تاریخی مهمی است. آنها عنوان کردند: اما موضوعی که به تنهایی برای تبرئه حمید نوری کافی می‌باشد این است که وظیفه کمیته مورد بحث در اصل چه بوده است؟

وقتی به این اسنادی که در رابطه با این موضع به دادگاه ارایه شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، اما به اندازه کافی شاکیانی داریم که به این کمیته، کمیته عفو می‌گفتند و همین کافی است که دادگاه متوجه شود که یک مجموعه در اصل هدفش چه بوده و نباید با این کمیته مثل یک دادگاه برخورد کرد.

باید این سوال را بپرسیم که آیا این کمیته واقعاً نقش یک دادگاه را داشته؟ آیا هیچ دادرسی توسط اعضای آن وجود داشته؟ یا اینکه این کمیته آمده بوده تا به کسانی شانس دوباره بدهد.

رابرتسون یکی از حقوقدانانی است که گزارش وی مورد استناد دادستان‌ها علیه حمید نوری قرار گرفته است. وی در گزارش خود عنوان می‌کند که در فوریه ۱۹۸۸ افراد زندانی متعلق به گروه‌های مسلح که توبه کرده بودند یا از کارشان پشیمان بودند و مشخص می‌شد که هیچ خطری برای جامعه ندارند مورد عفو قرار می‌گرفتند.

این افراد حتی اگر مدت زندانی خودشان را تمام هم نکرده بودند با یک شانس مجدد مواجه می‌شدند. در واقع این کمیته در همین راستا تشکیل شده بود. هیات عفو، دادگاه نبوده تا حکمی صادر کند و احکام افراد قبلاً صادر شده بوده است. این وکلا درباره اینکه آیا کمیته عفو اصولاً توانایی دادرسی داشته یا خیر عنوان کردند: این کمیته برای عفو بوده و در واقع دادگاه نبوده است زیرا سه دسته توسط این کمیته شناسایی شدند. یک دسته آنهایی که سفید بودند و پشیمان شده بودند، زردها که از لحاظ سیاسی منفعل بودند و قرمزها که بر سر مواضع خود بودند و کسانی که اعدام شدند از زندانیان قرمز رنگ بودند و بر اساس این تقسیم‌بندی کمیته به دنبال عفو افراد بود.

وکلا ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که این زندانیان در کمیته‌ای که در واقع دادگاه بوده بدون اینکه حقوق قضایی آنها رعایت شود و دسترسی به وکیل داشته باشند محکوم شده‌اند. این ادعا زمانی درست است که این کمیته را دادگاه فرض کنیم!

اما دادگاه‌های این افراد قبلاً برگزار شده بوده و احکام نیز صادر گردیده بوده و این کمیته صرفاً تلاش می‌کرده برای افراد پشیمان که تواب نام برده می‌شوند فرصت دوباره‌ای ایجاد نماید. وکلا ادامه دادند: کمیته عفو فقط در ایران نیست و در سوئد و آمریکا هم هست.

مثلاً در مورد خانمی به آنیکو اسپری که تبعه سوئدی بود ولی در آمریکا زندگی می‌کرد و مجرم شناخته شده بود کمیته عفو تشکیل شد.

بیشتر پادشاهان کشورها حکم عفو داشتند و در حال حاضر دولت‌ها این حق را دارند تا برای افراد مجرمی که حکم گرفته‌اند عفو قایل شوند. همچنین در برخی از دادگاه‌ها برای افراد زندانی که به مرگ نزدیک هستند به خاطر بیماری آنها حکم عفو داده می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود سوالات کمیته عفو از زندانیان را مورد اشاره قرار داده است که این سوالات اشتباه بوده و در واقع این سوالات در راستای تعیین جرم هستند.

در حالی که سوالات کمیته عفو در راستای اعلام انزجار محکومان از اقدامات تروریستی، برای زندگی آینده آنها در کشور بوده تا شامل عفو بشوند و از حکم اعدام نجات پیدا کنند.

درواقع این کمیته درصدد اثبات جرم زندانیان نبوده تا مجازاتی برای آن‌ها قایل شود بلکه در صدد راستی آزمایی پشیمانی آن‌ها برای اعمال عفو بوده است.

مورد دیگر که توسط وکلای سوئدی حمید نوری مورد اشاره قرار دادند این مطلب بود: این غیر قابل باور است که صرفاً چند روز بعد از فتوای ادعایی این اعدام‌ها صورت گرفته باشد، در حالی که اعدام‌های دسته جمعی نیاز به برنامه‌ریزی برای مخفی نگه داشته شدن دارند.

این موضوع یکی از جنبه‌های بسیار انسانی نظام حقوقی انقلاب اسلامی و رافت اسلامی است که در اینگونه پرونده‌ها مطرح است؛ بنابراین اتفاقات ادعایی در کیفرخواست هم در همین راستا از نظر حقوقی ارزیابی می‌شود و از نظر ما هیچ دادرسی و هیچ محاکمه‌ای در تاریخ‌های مورد ادعای دادستان سوئد نبوده و بحث دادرسی منصفانه در این موارد صدق نمی‌کند چرا که دادرسی صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: با این شرح واقعه، بنابراین جرمی متوجه حمید نوری نیست که بخواهیم بگوییم به دلیل آن دستگیر، بازداشت و محاکمه شده است.

از موارد نقض حقوق بشری و نقض حقوق متهم ٬کاملا مشخص است که سوئد نگاه سیاسی به پرونده دارد و حتی وکیل‌های سوئدی ایشون نگرانی خود را اعلام کرده‌اند و معتقدند برخی شواهد مهم تاریخی مانند کمیته عفو که مجاهدین آن را به کمیته مرگ یاد می‌کنند ٬در این پرونده نادیده گرفته شده است. هیچ ادله جدی مبنی بر اثبات اتهامات آقای نوری وجود ندارد. وکلا خواستار تبرئه او شدند و بر عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح شده و ناکافی بودن تحقیقات مقدماتی دادستان به ویژه در پیوند با ایران تاکید کردند. و در آخر می‌بینیم که دولت سوئد برای نگرش سیاسی خود ٬ مفهوم عفو را به مرگ تغییر داده٬ چنانچه در جلسه آخر دادگاه تجدیدنظر٬ وکیل سوئدی آقای نوری خطاب به یکی از شاکیان پرونده (ایرج مصداقی) می‌گوید٬ اگر کمیته عفو نبوده پس شما اینجا چه می‌کنی؟!!

در این پرونده شاهد نقض قوانین حقوقی، نقض موارد حقوق بشر، نقض اصول بین المللی و یک دادرسی ناعادلانه و حتی نقض قوانین داخلی سوئد، بخاطر منافع سیاسی هستیم، سوئدی‌ها در کنار عناصر یک گروهک تروریستی قرار گرفته‌اند که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی آغشته است، کسانی که عنوان هیات عفو را به علت منافع سیاسی خود هیات مرگ تغییر داده‌اند و دادستان هم در این پرونده و در راستای مقاصد سیاسی دولت خویش از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است. متاسفانه دادگاه سوئد، اطلاعات این اشخاص را بدون در نظر گرفتن عفوی که شامل حال آنها شده بوده است تا بدین وسیله به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه حضور پیدا کنند را نادیده گرفته است و آن‌را مبنای اتهامات خود قرار داده‌اند. این پرونده یکی از موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی غربی‌ها خصوصاً اروپایی‌ها است.

حال این فرصت پیش آمده برای دادگاه تجدیدنظر است که با تنویر ابهامات موجود در پرونده و بازخوانی مفاهیم تغییر داده شده و بازتعریف کردن درست مفاهیم حقوقی در دادگاه تجدیدنظر از سوی دادستان‌ها، مجدداً آبروی از دست رفته نظام قضایی خویش را احیا کند و تا اینکه نظام حقوقی آن کشور بتواند موجودیت حقوقی خویش در رقابتی که در راستای اجرای عدالت کیفری با کشورهای دیگر اروپایی برای خود تعریف کرده است، حفظ کند.

کد خبر 5953688 هادی رضایی

منبع: مهر

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران سازمان عفو بین الملل دادگاه حمید نوری جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر ایالات متحده امریکا گروهک منافقین حمید نوری سوئد سازمان مجاهدین خلق اردوگاه اشرف مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی ایران جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت فلسطین انقلاب اسلامی ایران وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان هفته بسیج شورای نگهبان بسیج حسین امیر عبداللهیان اقدامات تروریستی نظام حقوقی هیات های عفو نظام قضایی وجود داشته کمیته عفو حمید نوری کمیته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/